چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج بند جدید قانون چک؛ ادغام شعب همجوار بانک ملی

اخبار

به منظور اطلاع  عموم مردم بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشرکرد که مهمترین موضوعات مطرح شده در این قانون را درپنج بند عنوان کرده است.

در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های مربوطه، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شده است.

قابل ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و به این ترتیب از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود کهدرجلسهعلنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است.اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم میهنان می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمهصاحب حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

شعب همجوار بانک ملی ادغام خواهند شد

محمدرضا حسین زاده،مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم ادغام شعب همجوار این بانک تاکید کرد.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه نباید در یک شعاع کم، چندین شعبه بانک وجود داشته باشد، گفت: در روزگاری که بانکداری الکترونیکی توسعه یافته و نمونه‌های پیشرفته آن در بانک ما وجود دارد، حبس منابع در قالب شعبه منطقی نیست.

حسین زاده افزود: می‌توان با ادغام شعب همجوار، در مناطقی که بانک ملی ایران حضور کمتری دارد شعبه ایجاد کرد و یا از منابع آزاد شده برای افزایش قدرت خدمات رسانی به مشتریان استفاده کرد.

وی همچنین با بیان اینکه «سوددهی» از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد شعب است، اظهارداشت: طبیعی است که با ادغام چند شعبه زیان ده، می‌توان همزمان با حفظ کیفیت خدمت رسانی به مشتری، شعبه را به سوددهی رساند.

اشتراک گذاری این مطلب

مطالب مرتبط